الإمارات تفرض ضريبة إضافية محلية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى ابتداءً من يناير 2025
في خطوة تعكس التزام الإمارات بالمعايير الضريبية الدولية، أعلنت وزارة المالية فرض ضريبة إضافية محلية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تحقق إيرادات عالمية مجمعة تتجاوز 750 مليون يورو. يأتي هذا الإجراء، المعروف باسم “الضريبة الإضافية المحلية” (DMTT)، تماشيًا مع الاتفاق العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الحد الأدنى للضريبة العالمية. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ما هي الضريبة الإضافية المحلية؟
الضريبة الإضافية المحلية (DMTT) هي جزء من الجهود العالمية لضمان أن الشركات متعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة من الضرائب. وتهدف هذه الضريبة إلى:
- ضمان الشفافية الضريبية: من خلال فرض حد أدنى للضرائب بنسبة 15%، يتم تقليل فرص التهرب الضريبي.
- زيادة الإيرادات الحكومية: تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات.
- تعزيز التنافسية: إنشاء بيئة ضريبية تتماشى مع المعايير الدولية.
للمزيد عن تفاصيل هذه الضريبة، يمكنك زيارة موقع وزارة المالية الإماراتية.
أسباب تطبيق الضريبة الجديدة
يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية الإمارات طويلة الأمد لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وإلى جانب دعم النظام الضريبي الدولي، تسعى الإمارات إلى:
- تعزيز التزامها الدولي: تتماشى الضريبة مع اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تهدف إلى إنشاء نظام ضريبي عالمي عادل.
- زيادة الجاذبية الاقتصادية: ضمان أن الشركات العاملة في الدولة تساهم في الاقتصاد المحلي بشكل عادل.
- تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2030: من خلال تعزيز مصادر الإيرادات المستدامة.
كيف تؤثر الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات؟
1. إعادة تقييم الهياكل الضريبية
ستحتاج الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في الإمارات إلى مراجعة استراتيجياتها الضريبية لتتماشى مع الضريبة الجديدة. الشركات التي تعتمد على معدلات ضريبية منخفضة قد تضطر إلى تعديل خططها التشغيلية.
2. تأثير على الاستثمارات المستقبلية
بينما قد يشعر بعض المستثمرين بالقلق من تأثير الضريبة على جاذبية الإمارات كمركز استثماري، فإن السياسات الموازية، مثل تقديم حوافز للبحث والتطوير، تهدف إلى تخفيف هذه المخاوف.
3. تحسين سمعة الشركات
ستستفيد الشركات متعددة الجنسيات من تعزيز سمعتها بالامتثال للمعايير الضريبية الدولية، مما يعزز ثقة العملاء والشركاء.
حوافز ضريبية مصاحبة
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن خطط لتقديم حوافز ضريبية للشركات، تشمل:
- ائتمان ضريبي لأنشطة البحث والتطوير: لتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
- حوافز للتوظيف عالي القيمة: لجذب الكفاءات المتخصصة ودعم القطاعات الاستراتيجية.
تهدف هذه الخطط إلى موازنة تأثير الضريبة الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات عالية الجودة.
ردود فعل المجتمع الاقتصادي
الإيجابية
يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز الشفافية وزيادة الثقة في النظام الاقتصادي الإماراتي.
قال أحد المحللين الماليين:
“الإمارات تُظهر التزامًا قويًا بالمعايير الدولية، مما سيعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي.”
المخاوف
يشعر البعض بالقلق من أن الضريبة قد تؤثر على الشركات التي تعتمد على المزايا الضريبية في الإمارات. ومع ذلك، فإن تقديم حوافز ضريبية مصاحبة قد يقلل من هذه المخاوف.
كيف تستعد الشركات لتطبيق الضريبة؟
- مراجعة الخطط المالية: تحتاج الشركات إلى التأكد من أنها تمتثل للمتطلبات الجديدة قبل يناير 2025.
- التواصل مع مستشارين ضريبيين: لضمان فهم شامل لتأثير الضريبة وكيفية إدارتها.
- الاستفادة من الحوافز المتاحة: مثل ائتمانات البحث والتطوير.
الضريبة الإضافية ودورها في تحقيق رؤية الإمارات
تنويع الاقتصاد
يأتي هذا القرار في إطار جهود الإمارات لتنويع مصادر دخلها، بما يتماشى مع رؤية 2030. وتهدف الدولة إلى تحقيق توازن بين فرض الضرائب وتعزيز بيئة استثمارية جذابة.
تعزيز الشفافية الدولية
تُظهر هذه الخطوة التزام الإمارات بالمعايير الدولية وتعزيز سمعتها كواحدة من الدول الرائدة في مجال الإصلاحات الاقتصادية.
أمثلة من الواقع: الشركات المستهدفة
تستهدف هذه الضريبة بشكل خاص الشركات الكبرى مثل:
- شركات التكنولوجيا العالمية
- شركات السلع الاستهلاكية
- شركات النفط والغاز الكبرى
هذه الشركات تحقق عادةً إيرادات ضخمة على مستوى العالم، مما يجعلها ضمن الفئة المستهدفة.
خلاصة
الضريبة الإضافية المحلية بنسبة 15% تُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التزام الإمارات بالمعايير الضريبية الدولية وتنويع اقتصادها. ومع الحوافز الضريبية المصاحبة، تسعى الدولة إلى خلق بيئة متوازنة تشجع على الاستثمار المستدام.
روابط ذات صلة
- تفاصيل نظام الضريبة الإماراتي
- أحدث التحديثات الاقتصادية في الخليج
- كيف تؤثر الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات؟
تابع المزيد من التحليلات الاقتصادية عبر موقع المُشْوَار.
