ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9.2% في أكتوبر وزيادة 247.6 مليار ريال خلال عام
الرياض، المملكة العربية السعودية – كشفت أحدث بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) عن ارتفاع ملحوظ في مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9.2%، أي ما يعادل 247.6 مليار ريال، لتصل إلى إجمالي 2.936 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت السيولة من مستوى 2.688 تريليون ريال في أكتوبر 2023، مسجلةً نموًا واضحًا. كما أظهرت الأرقام زيادة بنسبة 8% عن مستوياتها في يناير 2024، عندما بلغت 2.72 تريليون ريال، ما يعني زيادة بأكثر من 215 مليار ريال خلال أقل من عام.
أبرز مكونات عرض النقود (ن3)
وفقًا لمفهومه الواسع، يتألف عرض النقود (ن3) من أربع مكونات رئيسية:
- الودائع تحت الطلب: بلغت قيمتها 1.425 تريليون ريال، وتشكل 49% من إجمالي السيولة، لتكون أكبر المساهمين.
- الودائع الزمنية والادخارية: سجلت 971.103 مليار ريال، بنسبة مساهمة 33%، لتكون ثاني أكبر المكونات.
- الودائع الأخرى شبه النقدية: بلغت 312.506 مليار ريال، ما يعادل 11% من إجمالي السيولة.
- النقد المتداول خارج المصارف: وصل إلى 226.991 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي عرض النقود (ن3).
محرك أساسي للنمو الاقتصادي
تعد هذه المستويات من السيولة محركًا رئيسيًا لدعم المنظومة الاقتصادية والتجارية، حيث تساهم بشكل مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعريفات السيولة (ن1، ن2، ن3)
- ن1: يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب فقط.
- ن2: يضم مكونات (ن1) بالإضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية.
- ن3: المفهوم الأوسع للسيولة، ويشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية مثل ودائع العملات الأجنبية، الاعتمادات المستندية، التحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو).
البنك المركزي السعودي (ساما) يستمر في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت التسهيلات المقدمة لهذا القطاع إلى أكثر من 307 مليارات ريال، محققة أعلى مستوياتها في عام 2024.
